عندما ينطوي مجال عملكم على التعامل مع وثائق عالية الحساسية والأهمية، فلا شكّ أنه من المهمّ جداً أن تتخذوا الإجراءات التي تضمن لكم عدم الوقوع ضحية للاحتيال أو التزوير أو التزييف. وفي الوقت الذي أصبحت فيه التقنيات التي يستخدمها المحتالون والمزورون أكثر تعقيداً خلال السنوات العديدة الماضية، حرصت مطبعة النهضة على تطوير مزايا خدمات الطباعة الأمنية التي تقدمها لعملائها.
وباستخدام الطباعة الأمنية، يمكنكم إدراج العديد من المزايا والمواصفات في موادّكم المطبوعة، مثل الحبر الأمني والعلامات المائية والصور ثلاثية الأبعاد أو المجسمة، بالإضافة إلى علامات غيوش والطباعة الدقيقة والطباعة غير القابلة للنسخ. ويمكن استخدام الطباعة الأمنية في مجموعة واسعة من المنتجات والوثائق، مثل الشيكات المصرفية والشهادات الأكاديمية والكوبونات والقسائم، فضلاً عن الوثائق الحكومية الرسمية (كالتأشيرات وشهادات الميلاد والزواج ووثائق تسجيل الملكية)، وبطاقات التصويت والاقتراع، أو أوراق المراسلات الخاصة بالشركات. في مطبعة النهضة، لا تقتصر الإجراءات الأمنية على الموادّ المطبوعة التي نقوم بإنتاجها فحسب، إذ أننا نحرص على حماية وثائقكم وبياناتكم في كل خطوة من خطوات عملية الطباعة ضمن أعلى احتياطات السرية والحذر. وفضلاً عن ذلك، تخضع مبانينا للمراقبة والإشراف على مدار الساعة، سواء من خلال موظفي الأمن أو من خلال كاميرات المراقبة.
وإلى جانب كلّ ذلك، يلتزم كافة موظفينا باتفاقيات عدم إفصاح صارمة، ولا تتمّ مشاركة معلومات أو بيانات عملائنا مع أي من شركائنا أو مزودينا على الإطلاق. إن أي عمل فني أو ملفات أو بيانات يشاركها عملاؤنا معنا يتمّ حفظها بكل أمان على حاضناتنا، حيث تحول القيود المشفرة دون إمكانية ولوجها بلا إذن مسبق وخاص. كما نفخر في مطبعة النهضة بتبنينا ممارسات ومنهجيات خاصة بإدارة النفايات الورقية، حيث نقوم بإتلاف كافة الوثائق بماكينات خاصة قبل إرسالها لمحطات إعادة التدوير.
ومع كل إجراءات الأمن والسرية الصارمة التي نتّبعها، نحن ندرك راحة البال التي يمكن لعملائنا أن ينعموا بها عند قدرتهم على مراقبة عملهم بأنفسهم. فإلى جانب إتاحتنا لعملائنا إمكانية مراقبة سير عملهم من خلال قناة آمنة، نحن نمنحهم أيضاً إذن دخول مباشر وحيّ لبثّ كاميرات المراقبة. إن التزامنا هذا بالشفافية في عملنا هو ما يجعلنا شريكاً موثوقاً للعديد من المؤسسات التي يتطلب عملها الأمن والسرية، كالمؤسسات المالية والحكومية والمنظمات غير الحكومية.
